چرا اسلام با دموكراسي و حقوق بشر ناسازگار است؟

اگر «آزادی بیان» از ما گرفته شود،همچون گوسفندانِ زبان‌بسته و ساکتی می‌شویم که به سمتِ کشتارگاه هدایت می‌شوند !

لذا من با پیروی از اصل آزادی بیان چند نکته را باید بگویم:

img_0113

1- در اسلام مانند يك كشور دموكراسي آزاد، مجموعه كاملي از اصول و مقررات اخلاقي و ارزش هايي كه در بر گيرنده تمام جنبه هاي زندگي باشد، نه وجود دارد و نه ميتواند وجود داشته باشد.

2- سطح فرهنگ هرگونه دموكراسي در دنيا، بر پايه ارزشي كه آن جامعه براي زنان و اقليتها در نظر گرفته، تائين ميشود. ولي، شريعت اسلام حقوق زنان و اقليتهاي غير مسلمانان را انكار ميكند. اسلام در برابر مشركين و كافران، هيچ نرمشي نشان نميدهد و اين افراد بايد يا به اسلام گرايش پيدا كنند و يا كشته شوند. جامعه اسلامي به يهوديان و مسيحيان به عنوان شهروندان درجه دوم نگاه ميكند. چون شريعت اسلام، باور دارد كه محمد آخرين پيامبر برحق است و اسلام كاملترين و آخرين كلام خداست، برخي فرقه هاي اسلامي نیز حتی زير فشار قرار داشته و مورد پيگردي و حمله نيز قرار ميگيرند.

 

مسلمانان بايد به اين حقيقت آگاه باشند كه دموكراسي تنها (( حكومت اكثريت )) نيست: در حكومتهاي دموكراسي بايد پيوسته مراقب ستمگري اكثريت بود و هر جامعه دموكراسي بايد مواظب باشد كه (( عقايد و افكار اكثريت به عنوان اصول و مقررات رفتار همگاني به مخالفانشان تحميل نشود. ))

از نظر مذهبي، زنان در اسلام پست تر از مردان به شمار ميروند و از حقوق و مزاياي كمتري برخوردارند. از لحاظ پول خون، شهادت و ارث، در اسلام زن نصف مرد به شمار ميرود. در ازدواج حقوق او بمراتب كمتر از مرد است و شوهر وي حتي ممكن است در مواردي او را كتك بزند.

بنا به تجربه: پايه و اساس نظر اسلام درباره كافرين، قانون جنگ است. بدين شرح كه افراد كافر و غير مسلمان يا بايد به اسلام درآيند، يا فرمانبردار و يا ( به استثناي زنان، بچه ها و برده ها ) كشته شوند. كشتن غير مسلمانان، هنگامي انجام ميگيرد كه آنها دو مورد نخست را انكار كنند. استثناي اين قاعده آن است كه به كافران عرب اختيار داده ميشود كه بين پذيرش اسلام و يا كشته شدن، يكي را گزينش نمايند. اسیران جنگي نيز يا به شكل برده درمي آيند، يا كشته ميشوند و يا به عنوان ذمي و يا زنهاري ( كسي كه براي زنده مانده به او امان داده شده )، باقي ميمانند و يا با اسران مسلمان در جنگ مبادله ميشوند.

 

بر پايه پيمان نامه تسليم، به افراد غير مسلمان امان داده ميشود و آنها را ذمي مينامند.

فرد ذمي ( غیرمسلمان)، نه ميتواند بر ضد يك نفر مسلمان شهادت بدهد و نه اينكه قيم يك كودك مسلمان شود.

 

3- اسلام به گونه دائم با خردگرايي، استدلال منطقي و بحثهاي دگرانديشانه كه زيربناي دموكراسي و پيشرفتهاي علمي و اخلاقي را به وجود مي آورد، دشمني ميورزد.

 

4- در اسلام، فرض اينكه يك انسان اخلاقي قادر به گرفتن تصميمات منطقي بوده و مسئوليت اعمال و رفتار آزادانه اش را خود پذيرش ميكند، وجود خارجي ندارد. در دين اسلام، اخلاق مفهوم فرمانبرداري دارد. در اسلام، الله و قانون مقدس او، براي انسان و چگونگي زندگي او تصميم ميگيرند و تكليف تعيين ميكنند.

پس: با در نظر گرفتن نوشتارهاي بالا، هيچ ترديدي درباره خودكامه بودن ماهيت اسلام باقي نميماند.

5- يك فرد مسلمان حق تغيير مذهبش را ندارد. در اسلام مجازات برگشتي از دين، مرگ است.

6- در اسلام آزادي انديشه به هر شكلي سرزنش شده و نوآوري و كفر به شمار ميرود و مجازاتش مرگ است. شايد يكي از بزرگترين عوامل بازدارنده براي رسيدن دموكراسي در اسلام، تاكيد اين عقيده است كه اصول و احكام اسلام و قرآن كلام آخر الله و روش غايي كردار بشري است: اسلام هيچگاه و بهيچوجه درگرانديشي را مجاز نميكند. برعكس، در يك دموكراسي آزاد، مفهوم آزادي انديشه، بيان و آزادي رسانه هاي گروهي عبارتند از: حق بحش كردن، آزادي مخالفت با بحث، هركسي حق دارد بر خلاف ديگران بيانديشد، اكثريت حق ندارد اقليت را از بيان انديشه هاي مخالفش بازدارد و هركسي ميتواند انتقاد و دگرانديشي كند.

 

 

 

 

Advertisements

گزارش واصله

:از قدیم گفته اند برای بزانو در آوردن قدرتی باید اول شاخ و برگ های آن قدرت را کند .تا با یک ضربه نهایی سرنگون گردد.اتفاقاتی در منطقه و جهان در شرف تکوین است که حاکی از به خط آخر رسیدن نظام حاکم بر ایران و جایگزینی آن با یک نظام زبان فهم عصر حاضرست.به دو نمونه ازین اقدامات در زیر توجه فرمایید:1-خروج عمار حکیم از مجلس اعلای اسلامی عراق و تاسیس حزب میانه روی حکمت ملی با دکترین خروج از قیمو میت شیعی و پدر سالانه نظام ایران.

2- دیدار شتابزده نوری المالکی معاون ریس جمهور عراق از مسکو،در پی اقدام فوق از سوی عمار حکیم.با این توضیح که سال آینده سال انتخابات عمومی در عراق است.

لازم به یاد آوری است که در پی سفر الجبیر وزیر خارجه سعودی به عراق در اسفند ماه گذشته و سپس دیدار اخیر وزیر کشور عراق از عربستان که منجر به سفر ریس ستاد مشترک ارتش عربستان در بیستم ژوئیه به عراق و تاسیس مرکز امنیت مشترک بین دو کشور گردید.شاه سعودی طی تماس هایی با رهبران لبنان ،افغانستان و پاکستان ،هند و دیگران به ازای کاهش روابط با تهران ،وعده کمک های مالی وهمکاری های اقتصادی باین رهبران داد.در داخل شورای همکاری خلیج فارس نیزموفق گردید. روابط کویت با تهران را شکراب نموده و هم اکنون در حال اقدام مشابه بمنظور قطع روابط قطر با تهران است.در عرصه جهانی نیزمقامات آمریکایی به غیراز تحریم های ساختار شکن اخیرعلیه سپاه،موکدا خواهان بازرسی از تاسیسات نظامی جمهوری اسلامی در رابطه برجام،جهت راست آزمایی شده اند.آیا یک اکتبر سورپرایزی دیگر اما این بار خارج از آمریکا در حال انجام است؟ توضیح(اکتبر سورپرایز یک رخداد خبری با قابلیت تأثیرگذاری به نتیجه یک انتخاب به خصوص انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. اشاره به ماه اکتبر بدین دلیل است که سه‌شنبه بعد از اولین دوشنبه نوامبر تاریخ انتخابات ملی و بسیاری از انتخابات ایالتی و محلی ست و مسائل رخ داده در آخر اکتبر قابلیت بیشتری را برای تأثیرگذاری به رای‌دهندگان احتمالی دارد

سانسور و سرکوب و محدودیت اینترنت در ایران ادامه دارد

 

به گزارش تارنمای گزارشگران بدون مرز، این سازمان فرا کشوری و غیر دولتی، در بیانیه ای اعلام کرد که از آغاز سال میلادی ۲۰۱۷ ، بیش از ۹۴ مورد بازداشت وب‌ نگاران در ایران را شمارش کرده است.

بر اساس گزارش این سازمان، روزنامه نگاران همچنان قربانی جنگ قدرت جناح‌های مختلف نظام حاکم در ایران هستند.

در بیانیه ی سازمان گزارشگران بدون مرز آمده: به تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ عسل اسماعیل‌زاده، خبرنگار عکاس از سوی شعبه ۲ دادسرای فرهنگ و رسانه بدون احضار و اتهام بازداشت شد. همسر وی سعید سیف مدیر سایت اطلاع رسانی دیدبان ایران در این روز به این شعبه دادستانی احضار شده بود. وی ساعتی پس از بازداشت همسرشبا انتشار پیامی بر روی توئیتر نوشت: «در بازپرسی شعبه دو از من خواستند علیه دولت روحانی حرف‌های دروغ بنویسم وقتی انجام ندادم. همسرم عسل اسماعیل‌زاده را بازداشت کردن بدون احضاریه! »

گزارش‌گران بدون مرز(RSF) همزمان از محکومیت به زندان سه شهروند خبرنگار محمد مهاجر، علی‌رضا توکلی و محمد مهدی زمان‌زاده مطلع شده است. این سه جوان در شهریورماه ۱۳۹۵ برای اطلاع رسانی بر روی کانال تلگرام با اتهام‌هایی چون «توهین به رهبر و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام» بازداشت و به تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و هر کدام به ۱۲ سال حبس قطعی محکوم شده‌اند.

کاربران تلگرام بیش از بیش هدف بازداشت نهادهای امنیتی و قضایی نظام قرار گرفته‌اند. با وجود آنکه پاول دوروف رئیس شرکت و سازنده تلگرام به تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۳ در پاسخ به پرسش گزارش‌گران بدون مرز در باره شایعاتی پیرامون مذاکراه با مقامات ایران، بر روی حساب توئیترش پاسخ داد، «تلگرام با هیچ دولتی بر روی این کره قراردادی نبسته است. و برنامه‌ای برای آن ندارد. » اما به تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۶، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات در مجلس اعلام کرد :«وزارت ارتباطات به‌جای مسدود کردن تلگرام به‌عنوان یک شبکه اجتماعی خارجی که باعث مهاجرت کاربران آن به شبکه اجتماعی دیگر می‌شود با مدیران آن تفاهم کرده که پنج مصداق مفاهیم جنسی، کودک‌آزاری، ترویج خشونت، تروریسم و محتوای ضد دین در این نرم‌افزار مسدود شود و تاکنون ۱۷۳ هزار از این مصادیق بسته‌شده است(…..)ما همچنین پالایش هوشمند را راه‌اندازی کرده‌ایم و ۴۰۰ میلیون نشانه تصویری را مسدود کردیم.(….) در واقع شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعیین مصادیق و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول محتوا هستند؛ با این حال در سه سال گذشته نیز ۷ میلیون آدرس از مراجع صلاحیت‌دار بسته شده، ۱۲۱ نرم افزار و فیلترشکن‌های مهم نیز مسدود شده است.»

جمهوری اسلامی به شکل رسمی، سانسور سایت‌ها را برای حفاظت از مردم در برابر محتواهای غیر اخلاقی و مجرمانه اعلام می‌کند. اما این سانسور بیشتر سایت‌های اطلاع‌رسانی و محتواهای سیاسی و مذهبی و سایت‌های مدافع حقوق زنان را در شبکه‌های اجتماعی هدف قرار می‌دهد. پیش از این عبدالصمد خرم‌ابادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از راه اندازی بسیج در فضای مجازی خبرداده بود. وی گفته بود «حدود ۱۸ هزار نفر بطور داوطلبانه فضای مجازی را رصد کرده و به دادستانی گزارش می‌دهند. به گفته او این افراد موارد تخلف از طرف سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را رصد می‌کنند.»

به تاریخ ۲۲ خرداد خانواده‌های سعید مجتبا باقری، سبحان جعفری، جواد جمشیدی، نیما کشوری و سعید نقدی، مدیران کانال‌های تلگرامی که به تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ «توسط یک نهاد اطلاعاتی نظامی» بازداشت شده‌ بودند، از نحوه عملکرد قوه قضاییه در رسیدگی به این پروندهبه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شکایت کردند. گزارش‌گران بدون مرز مطلع شده است که این ۵ زندانی با همراهی همبند دیگرشان علی احمدی‌نیا که همگی در بند ۲ الف زندان اوین در مهار سپاه پاسدران انقلاب اسلامی، در بازداشت موقت بسر می‌برند، در اعتراض به وضعیت بازداشت خود از تاریخ ۲۹ خرداد اعتصاب غذا کرده‌اند.

از آغاز سال میلادی ۲۰۱۷ (۱۱ دی ماه ۱۳۹۵) گزارش‌گران بدون مرز بیش از ۹۴ مورد بازداشت برای جرایم اینترنتی از این میان شماری بسیاری در رابطه با استفاده از تلگرام در سراسر کشور شمارش کرده است. در مواردی بسیاری مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران را با اتهام‌هایی چون «جرایم ریانه‌ای» یا «غیر اخلاقی» تحت پیگرد قرار می دهند.

جمهوری اسلامی ایران دررده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۷ گزارش‌گران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ١٦۵ قرار دارد.

بیانیه مجلس خبرگان ایران: در نظام اسلامی مردم حکومت را تعیین نمی کنند، مردم فقط بیعت می کنند

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس خبرگان، این نهاد قدرتمند حکومتی در ایران، روز سه شنبه سی خرداد با صدور بیانیه ای تند پیرامون «نقش مردم در حکومت اسلامی»، این نظر را که رای و نظر مردم منشاء مشروعیت حکومت اسلامی است، مردود و مغایر مبانی دین اسلام اعلام کرد.

در بیانیه مجلس خبرگان رژیم ایران آمده است که بحث پیرامون مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی و تصدی ولایت و حاکمیت مبنتی بر آرا مردم، با مبانی دینی متعارض و ناسازگار است و «در جامعه اسلامی، هدایت مردم و زعامت سیاسی و اجتماعی، متوقف بر خواست و نظر و رای مردم نیست بلکه باید گفت که ولایت، روح اسلام است.»

در ادامۀ بیانیۀ متحجرانۀ مجلس خبرگان رهبریِ ایران، با حمله به «معتقدان به اهمیت رای مردم و انتخابات آزاد در دموکراسی‌های امروزی»، آمده که بیعت و حضور مردم به معنای مشروعیت بخشی به حکومت نمی‌باشد بلکه تاکیدی بر اعلام وفاداری و پیروی و فرمانبری از رهبران الهی است؛ بنابراین نباید آن را با رای مردم و انتخابات در دوران معاصر مقایسه کرد.»

چند روز پیش تر نیز آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید در قم، گفته بود که «نباید بگوییم که حاکم را رأی مردم تعیین می‌کند، رسول اکرم فرمود که تعیین جانشین من با خدا است و خداوند به هر کسی که خواست، ولایت می‌دهد.»

گفتنی است؛ در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به حاکمیت مردم وقع و توجهی نداشته و حاکمیت را رسما از آن خداوند و در عمل متعلق به ولی فقیه می‌داند و رهبر یا ولی فقیه دارای اختیارات مطلق در تمامی امور کشوری است.

مرگ یک جوان کرد در زیر شکنجه پس از بازگشت به ایران از اروپا

مروفایتی: بر پایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، دیاکو هاشمی، جوان 24 ساله کرد، که پس ا

بازگشت از اروپا از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر کرج دستگیر شده بود، تحت شکنجه جان باخته است.

دیاکو هاشمی، 24 ساله و اهل شهرستان روانسر می باشد که از سال 2011 در کشور فنلاند موفق به اخذ اقامت گردیده بود.

بر اساس این گزارش وی به عات مریضی و وخامت حال پدرش به ایران بازگشته بود اما از سوی اداره اطلاعات دستگیر شد.

ا ین شهروند جوان کورد مدت 2 ماه در زیر شکنجه بوده است و پس از این مدت به خانواده اش گزارش داده شده است که وی در زندان جان باخته است.

ماموران اطلاعات خانواده این شهروند کورد را نسبت به رسانه ای نمودن خبر مرگ فرزندشان در زیر شکنجه مورد تهدید قرار داده اند.

diako